كتب – جميل الصامت
بات من الضرورة بمكان زيادة رواتب القطاعات المدنية بمايتناسب ومعدلات الاسعار المتفاقمة .
تحريك سلم الاجوار ليتناسب مع مستوى المعيشة ضرورة تقتضيها الظروف المعيشية اليوم .
اذ لايعقل ان يظل سلم الاجور جامد ولا يتحرك في الوقت الذي عداد الانهيار المعيشي لم يتوقف عند حد معين ،على الاقل ليتمكن الناس من التقاط انفاسهم .
البلد مقبلة على انهيارات تصل حد المجاعة ان لم تتدارك الحكومة الشرعية الوضع باصلاحات سياسية جوهرية وتتبعها ادارية ومالية وقبلها اقتصادية لتدارك مايمكن تداركه من تعاف للريال الذي اوشك على (الانتحار) وليس الدخول في الموت سريريا .
رفع مستوى الاجور لموظفي الدولة اضحى امرا اسعافيا في الوقت الراهن ،في وقت سابق تم رفع اجور القطاعين العسكري والامني الى مانسبته 100% فيما القطاع المدني لم ترفع لهم اي نسبة غير فتات ماسمى بغلاء معيشة .
اليوم المدنيون يطالبون رفع مرتباتهم الى 100% اسوة بالقطاعين العسكري والمدني ،قبل اقرار الحكومة للعلاوات بدون تسويات الجاري تنفيذها بالتحايل على الموظف .
اذ الاساس يكون اولا باطلاق تسويات ومن ثم تجري العلاوات على ضوئها ،وليس العكس .
ومايجري هو محض تحايل للهروب من استحقاقات الموظف على الحكومة .
مايفيد الموظف علاوات دون تسوية وضعه وظيفيا كاستحقاق .
وانا اطالب اولا بتنفيذ رفع مرتبات الموظفين المدنين اسوة بالعسكرين والامنين 100% ومن ثم اطلاق التسويات ثم العلاوات على ضوئها .
الملاحظ ان العلاوات تجري على اساس وضع واحد للموطف اي في حالته التي كان علبها قبل سنوات ،ولاتجري وفق الترفيع السنوي ،لان من شان ذلك ان يضيق قيم تراكمية لكل علاوة على حدة .
ومايحدث ان كل العلاوات الجاري اطلاقها للموظف برقم مقطوع رغم تعدد السنوات واستحقاق الترقي والانتقال الى الفئات والمستويات الوظيفية المستحقة بحسب جدول الخدمة .