كريتر نت – العرب
أفاد بيان صدر عن مجلس السيادة الانتقالي في السودان بأن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أصدر الأربعاء مرسوما دستوريا يقضي بإعفاء أعضاء المجلس المدنيين من مناصبهم.
وذكر بيان صادر عن المجلس أن البرهان “أصدر مرسوما دستوريا بإعفاء أعضاء مجلس السيادة المدنيين: رجاء نيكولا عبدالمسيح ويوسف جاد كريم وسلمى عبدالجبار المبارك وعبدالباقي عبدالقادر الزبير وأبو القاسم محمد أحمد برطم”.
وأوضح البيان أن البرهان “عقد اجتماعا مع الأعضاء الخمسة وشكرهم على استجابتهم لنداء الوطن والعمل بمثابرة واجتهاد من أجل خدمة المواطنين”.
وأضاف أن البرهان “أعرب عن أمله في استمرار عطائهم في ميادين العمل العام المختلفة” مشيدا “بالجهد الكبير الذي بذلوه في سبيل تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة”.
ويتكون مجلس السيادة الانتقالي في السودان من 5 أعضاء مدنيين و3 من قادة الحركات المسلحة و5 من قادة الجيش.
وكان البرهان أعلن يوم الاثنين أن القوات المسلحة قررت الانسحاب من المفاوضات السياسية الجارية حاليا وحث الأحزاب والقوى السياسية والثورية على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة لاستكمال المرحلة الانتقالية.
ووصفت قوى الحرية والتغيير الثلاثاء تصريحات البرهان بأنها “مناورة مكشوفة وتراجع تكتيكي” داعية الى “مواصلة التصعيد الجماهيري بكافة طرقه السلمية من اعتصامات ومواكب والاضراب السياسي وصولاً للعصيان المدني الذي يجبر السلطة الانقلابية على التنحي”.
وفي شوارع الخرطوم أصر محتجون على تحدي قوات الأمن وإبقاء العوائق الموضوعة لقطع الطرق على الرغم من الحصيلة الفادحة لقتلى الاحتجاجات الأسبوع الماضي.
وسعت قوات الأمن إلى تفريق المحتجين بإطلاق القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع وفق لجنة أطباء مؤيدة للديموقراطية.
وخلال الفترة الماضية مارست الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية (إيغاد) عبر ما يعرف باسم “الآلية الثلاثية” ضغوطا لاجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين. إلا أن كتل المعارضة الرئيسية مثل قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة رفضت خوض هذا الحوار.
ويتظاهر السودانيون كلّ أسبوع تقريبًا ضدّ الحكم العسكري لكن منذ 30 حزيران/يونيو الذي شهد سقوط أكبر عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين منذ أشهر يواظبون على الاعتصام في منطقة بحري شمال الخرطوم ومدينة أم درمان غرب العاصمة وأمام مستشفى الجودة في وسط الخرطوم.