كريتر نت – متابعات
أكد البنك الدولي، إن المعلومات المتاحة لديه تشير إلى أن الاقتصاد اليمني استمر في الانكماش عام 2021، متأثراً بعدم استقرار الاقتصاد الكلي.
وأضاف “ظل إنتاج النفط أقل بكثر من مستويات ما قبل الصراع، على الرغم من التحسينات الطفيفة التي شهدتها السنوات الأخيرة”.
وأشار في تحديثه الأخير “اليمن: مؤشر آفاق الاقتصاد الكلي والفقر أبريل 2022″، إلى أن النشاط الاقتصادي ظل يعاني من الأعمال العدائية، وتوقف الخدمات الأساسية “الكهرباء والاتصالات” والنقص في المدخلات، وهو ما تفاقم بسبب الازدواج الضريبي والتشوهات الناجمة عن قرارات السياسة غير المتسقة من قبل السلطتين.
وأوضح أنه لا تتوافر معلومات موثوقة عن الاقتصاد تصدر، إذ لم تعد الإحصاءات الرسمية تصدر، والاقتصاد اليمني غير رسمي على حد كبير ويعتمد على التحويلات وتدفقات المعونة لتمويل الاستهلاك.
وقال إن الأوضاع الاجتماعية محفوفة بالمخاطر، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 24 مليون شخص، حوالى 80% من السكان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
ولفت إلى أن الأعمال العدائية المتصاعدة ألحقت أضراراً بأماكن الإيواء والبنية التحتية، ودمرت سبل العيش، وسهلت انتشار أمراض الكوليرا، ومع تشغيل 50% فقط من المنشآت الصحية في اليمن، فرضت جائحة كورونا ضغوطاً إضافية على النظام الصحي الهش في البلاد.