كريتر نت – متابعات
أصدر مجلس الأمن الدولي الاثنين، بطلب من الإمارات، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع المتمرّدين الحوثيين، بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة.
وصوتت إحدى عشرة دولة من بينها الولايات المتحدة وروسيا لصالح القرار، فيما امتنعت أربع دول عن التصويت وهي النرويج والمكسيك والبرازيل وأيرلندا.
وفسّر دبلوماسيون تصويت روسيا لصالح القرار بأنه ثمرة “اتفاق” بين موسكو وأبوظبي، هدفت روسيا عبره إلى ضمان امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن ضد غزوها لأوكرانيا.
وأشار آخرون إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تصوت فيها موسكو لصالح قرار إماراتي ضد المتمردين اليمنيين، حيث سبق وتبنت روسيا في يناير موقفا يدين بشدة “اعتداءات الحوثيين الإرهابية” على الدولة الخليجية.
وقال أحد الدبلوماسيين إن امتناع الإمارات عن التصويت في الأمم المتحدة ضد العملية الروسية في أوكرانيا، يرتبط أساسا برغبة في الحفاظ على إمكانيات “الحوار” لإيجاد حل سلمي للأزمة، مؤكدا أن الإمارات قلقة جدا من “العواقب الإنسانية” للنزاع.
ويرى مراقبون أن القرار الجديد بشأن الحوثيين من شأنه أن يعمق أزمة الجماعة، لاسيما وأنه يتزامن مع تحرك أميركي وإقليمي يستهدف شبكات تمويلها.
وأدان القرار “الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي، بما في ذلك تلك التي تستهدف السعودية والإمارات”.
وصنّف القرار الصادر تحت رقم 2624 جماعة الحوثي ككيان خاضع للتدابير المفروضة في الفقرة الـ14 من القرار 2216، والتي تشير إلى حظر الأسلحة المستهدف.
واعتمد مجلس الأمن في عام 2016 القرار 2216، وفرض بموجبه عقوبات ضد بعض قادة المتمردين الحوثيين، والقوات الموالية للرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ويتم تجديدها سنويا، وكان من المقرر أن تنتهي ولاية القرار الاثنين.
وتضمن القرار الأخير تأكيدا على “ضرورة إنفاذ حظر الأسلحة المستهدف”، وذلك بناء على مقترحات قدمتها دولة الإمارات.
ودعا الدول الأعضاء إلى “زيادة الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة والمكونات عبر الطرق البرية والبحرية”، وحث جميع الدول الأعضاء على احترام التزاماتها وتنفيذها لمنع عمليات النقل هذه.
وتعرضت دولة الإمارات في يناير الماضي لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة، تبنى معظمها المتمردون الحوثيون الموالون لإيران.
وتولّت الإمارات العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن منذ يناير الماضي، وستتولى رئاسة المجلس اعتبارا من الثلاثاء (اليوم) وطيلة شهر مارس، وهي نشطة جدا في الأمم المتحدة بشأن ملف اليمن.