كتب : ماجد الداعري
مالا يعلمه وزير النقل ورئيس هيئة الطيران عن اليمنية!
تدفع الهيئة العامة للطيران والارصاذ الجوي بعدن، مرتبات شهرية ومكافآت لاكثر من الف موظف بصنعاء، اغلبهم عمالة فائضة من قبل الحرب وكانت وزارة النقل قد اشترطت في عهد الوزير الاستثنائي للوزارة المهندس بدر باسلمة استيعابهم من قبل اي شركة طيران ترغب في التقدم للمناقصة والحصول على ترخيص عمل في الأجواء اليمنية، وبحيث تتخلص اليمنية من هذا الكم من العمالة الفائضة لتخفيف الأعباء المالية الكبيرة على الشركة المتعثرة استثماريا منذ انشائها كشركة مملوكة لليمن بنسبة 51% والسعودية ب49% وذلك بهدف التخفيف من أعباء ذلك الكم الهائل من التوظيف العبثي في أفقر وأفشل شركة طيران بالعالم مكونة من ثلاث طائرات قيد الاستخدام وطائرتين خارج الجاهزية رغم رفع قيمة تذاكرها لتصبح الأغلى تذاكر بين كافة شركات الطيران الوطني بالعالم ورغم الاشتراط الغير وطني بدفع قيمة تذاكرها بالدولار للحصول عليها بشق الأنفس وبعد شهر أوشهرين من الحجز، وإذا ماحالفك الحظ وتمكنت من الحصول على مقعدك قبل أن يتم بيعه أمامك بكل وقاحة وبثمن مضاعف ومنحك أعذار معتادة،كعدم إستكمال اجراءات وشروط وتقارير السفر او التأخر عن الموعد او تأجيل الرحلة وغيرها من الفضائح التي تنفرد بها اليمنية عن سواها من شركات الطيران في العالم.
ولعل الفضيحة الأكبر التي يجهلها الشعب اليمني وأولهم وزير النقل الانتقالي نفسه صديقي عبدالسلام حميد ورئيس الهيئة العامة للطيران والارصاذ الجوي الكابتن بن نهيد، أن بإمكان الجانب السعودي ان يوقف عمل الشركة بأي وقت، اذا ما طالب الشركة والجانب اليمني بمنحه حقوقه المترتبة على الشراكة في ملكية أصول الشركة منذ أكثر من عقدين من الزمن لم يتسلم منها إلا الأعذار الوهمية السخيفة بكون الشركة لا تستطيع حتى تغطية نفقاتها التشغيلية ومرتبات موظفيها.
وهي السابقة الفضائحية التي وصل إليها فشل اليمنية دون سواها من شركات الطيران بالعالم حتى وصل بها الحال إلى العجز عن دفع قيمة صيانة ومبيت طائراتها من المبالغ المجحفة التي تتسلمها من ركابها الضحايا لجشع القائمين عليها بعدن والمتحكمين الحوثيين بها من صنعاء، ما يضطر إدارتها لتسيير رحلات انتحارية على متنها دون صيانة عند مبيتها بمطار عدن ودون اخضاعها لأي تختبارات فنية كون شركة صيانتها ماتزال بصنعاء وتحت سيطرة دولة مليشيا الحوثي.