كريتر نت – عدن
راس وكيل محافظة عدن عبدالرؤوف السقاف اجتماعا لقيادة السلطة المحلية والمجتمعية في مديرية خورمكسر وفي الذي ظم مديرية عام خورمكسر الاستاذ عواس الزهري والأمين العام منير القطيبي ومدير اللجان المجتمعية العميد علي النمري ومدرا المكاتب التنفيذية بالمديرية تم مناقشة ضبط التعاملات السعرية وإستمرارا لحملة التفتيش والرقابه ؛ واليات تنفيذ قرار محافظ محافظة عدن والاجراءات الضبطية القانونية المفترض اتخاذها تجاه المخالفين.
وأكد السقاف على ضرورة استمرار حملات التفتيش وفقا لتوجيهات المحافظ ومراقبة اسعار المواد الغذائية والمحلات التجارية والمطاعم ومفارش بيع الاسماك واللحوم والخضار وابراز قائمة الاسعار امام كل محل ومفرش ؛ ووجه قيادة السلطة المحلية بخورمكسر بمتابعة سير عملية ضبط الاسعار بالمديرية ورفع التقارير بشكل فوري الى اللجنة الاشرافية العليا مشيرا الى الدور الهام المناط بمكتب التجارة والصناعة بتحديث قائمة الاسعار بشكل دوري بما يوازي تحسن العملة المحلية.
ووجه كل الاجهزة التنفيذية والامنية للتعاطي الفعال مع قضايا وشكاوي المواطنين المتضررين من ارتفاع ايجار العقارات السكنية مؤكدا على عدم قانونية العقود المبرمة بالعملات الصعبة .
وأشار السقاف الى ان هناك لجان مختصة شكلت على كافة الاصعدة لضبط التعاملات السعرية حيث قامت الهئية العليا الادوية باعداد قائمة باسعار المصنفات العلاجية وتعميمها على اللجنة المختصة للنزول والتفتيش على محلات الصيدلة لمراقبة مدى الالتزام بالتسعيرة الجديدة ومكافحة انتشار الادوية الممنوعة من التداول نظرا لافتقارها للمقاييس والجودة المتعارف عليها.
وشدد على الجهات المعنية مراقبة الية
توزيع حصص المواطنين من الغاز المنزلي بطريقة شفافة وبما يضمن وصوله الى المواطنين والحد من عملية السمسرة وبمساعدة اللجان المجتمعية وفق كشوفات واضحه .
وخلال الاجتماع ستمع الوكيل الى الصعوبات والتحديات التي تواجه قيادة السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية في ضبط التعاملات السعرية مؤكدا على توفير كل الدعم بما يساهم بتحقيق الغاية وضبط التعاملات السعرية والتخفيف من معاناة المواطنين وبعدها تمت عملية نزول ميدانية.
وقدم مدير عام المديرية رئيس اللجنة الاشرافية في المديرية شرحا مفصلا عن سير عمليات التفتيش والمراقبة على محلات المواد الغذائية ومستوى التقييد بتوجيهات اللجنة الاشرافية القاضية بضبط الاسعار بالمديرية.
هذا وتوج الاجتماع بالنزول الميداني لتأكيد حضور السلطة ومؤسساتها ومتابعتها المستمرة لقضايا الناس المعيشية والخدمية وتلمس همومهم.