كريتر نت – متابعات
تواصلاً لسياسة التطهير الذي تمارسه مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، ضد الكوادر في المؤسسات العسكرية. والأمنية والمدنية، واستكمالا لسياستها في بناء دولة المليشيات الخالصة، بدأت قيادات الحوثي الأمنية تنفيذ برنامج إزاحة وفصل لأعداد كبيرة من كوادر بعض الأجهزة الأمنية.
وبحسب “نيوزيمن” قالت مصادر مطلعة في صنعاء إن مليشيات الحوثي وضمن ما تسميها سياسة الإحالة للتقاعد بدأت بإجراءات طرد نحو (4000) موظف في جهاز الأمن السياسي الذي دمجته المليشيات مع جهاز الأمن القومي ضمن ما سمته جهاز المخابرات، وذلك بحجة أن هؤلاء بلغوا أجل التقاعد وبالتالي يجب تطبيق القانون بحقهم.
وحسب المصادر فإن مبرر الإحالة للتقاعد الذي تستخدمه المليشيات لتنفيذ عملية الفصل لهذا العدد ليس سوى شماعة لإخفاء حقيقة تنفيذها لبرنامج تطهير وفصل للكوادر الوطنية وإتاحة المجال أمام عملية إحلال واستبدال لهم بعناصرها الذين يتم تعيينهم بديلا للمفصولين والمحالين للتقاعد دون أية معايير متعلقة بالمؤهلات العلمية، أو الكفاءة المهنية، أو الخبرة الإدارية، واقتصار ذلك على مبدأ نسبهم الهاشمي أو قرابتهم من زعيم المليشيات، أو انتمائهم لمحافظة صعدة معقل المليشيات، أو مدى ولائهم للمليشيات وبعض قياداتها.
وتقول المصادر. إن ما يؤكد عنصرية هذه المليشيات أن معظم، إن لم تكن، كل الكوادر التي تعتزم فصلها من جهاز الأمن السياسي هم كوادر وطنية مؤهلة من ناحية ومن ناحية أخرى فإن هذه الكوادر تنتمي للمحافظات الجنوبية ومحافظات تعز، وإب، والحديدة، ومارب، والجوف، وذمار، حيث سيجري استبدالهم بعناصر تابعة للمليشيات معظمهم من محافظة صعدة وقليل منهم من محافظات عمران وحجة، ناهيك عن تعمد المليشيات عدم تطبيق القانون الخاص بالتقاعد فيما يتعلق بالمستحقات المالية للمتقاعدين. حيث يتم إحالتهم للتقاعد دون ضمان أي مستحقات أو مكافآت مالية لهم بعد التقاعد أو بعد الوفاة كما ينص على ذلك قانون التقاعد، خصوصا في ظل سيطرة المليشيات على المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات ومصادرة ميزانياتها وقطع رواتب المتقاعدين.