كريتر نت – متابعات
ظلت شركات ومنشآت الصرافة في محافظة حضرموت، محصورة النشاط والعدد، حتى نهاية العام 2011، الذي شهد سقوط النظام اليمني السابق وتلاه سقوط مؤسسات الدولة، واندلاع الأزمة والصراع في اليمن.
في هذه الفترة، استغل المتنفذون صلاحياتهم وقربهم من الحكومات الجديدة؛ لافتتاح شركات صرافة جديدة تحت قيود وهمية، في مختلف محافظات الجنوب، في ظل قانون الصرافة لسنة 1995، الذي لم يعد منسجما مع التطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية الدولية.
وبدأ انهيار العملة اليمنية، بعد العام 2015. إذ شهد مسارا آخر في أسعار العملات الأجنبية، صعودا من السعر الرسمي 57 للريال السعودي، إلى 80، وكذلك الحال بالنسبة إلى الدولار من 215 ريال، إلى 250 ريال مع اندلاع الحرب اليمنية وسيطرت تنظيم القاعدة على مدينة المكلا بحضرموت.
لم تكن فكرة دخول صرافين جدد سوق العملة في حضرموت، أمرا يشغل بال المتنفذين قبل انقضاء خمسة أعوام على الأزمة، إلا أنّ نهاية العام 2020 شهد انتشارا غير مسبوق؛ مع تدهور الرقابة الحكومية وتزايد الحديث عن انتشار الفساد والمحسوبية داخل أجهزة الحكومة المالية.
غيّب انتشار محلات الصرافة، دور البنك بشكل نهائي؛ ما أتاح الفرصة لإطلاق سلسلة مصارف جديدة، بينها شركات تم «تفريخها» من شركات كبيرة تابعة لمتنفذين محليين، وآخرين قادمين من مناطق شمال اليمن، بهدف التهرّب من العقوبات والإجراءات التي تفرضها الجهات الخارجية والدولية ضد بعض الشركات، ولضمان استمرار العمل في حال تقرر إغلاق إحداها.
وبحسب مصادر مصرفية، حطّمت العملات الأجنبية مقابل العملة اليمنية، في جنوب اليمن، أرقاما قياسية خلال العام 2021، وتجاوز الريال السعودي وفقا لتسعيرة البنك المركزي بعدن حتى يوم 10 نوفمبر تشرين الثاني، الـ383 ريال، فيما بلغ سعر الصرف نحو 400 في السوق السوداء، أما الدولار فقد تجاوز حاجز الـ 1461 وفقا للبنك المركزي.
وفي غضون ذلك، تبيع وتشتري بعض محلات الصرافة المرخص لها، العملات الأجنبية بشكل سري من بعض العملاء الذين يحظون بثقة موظفيها بأسعار السوق السوداء.
ويؤكد الخبير الاقتصادي في حضرموت، الدكتور محمد صالح الكسادي، أنّ الأحداث التي تدور في مأرب تؤثر – بشكل مباشر – على اقتصاد البلاد، وأنّ تهديدات الحوثيين تجاه محافظة حضرموت “دفعت بالكثيرين الى تحويل أموالهم الى عملات صعبة ليضمنوا حفظها؛ وبذلك زاد الطلب على العملة المحلية وزاد انهيارها وتضخمها بشكل طردي.”
ومنذ مارس/ آذار 2015، افتُتحت مئات مكاتب الصرافة بصورة غير قانونية، في جميع أنحاء البلاد، وكانت غالباً امتدادا لشبكات مرتبطة بشركات مرخصة أكبر حجماً.
وبينما لا تزال الشركات غير المرخصة، تتعامل مع أرقام أقل بكثير من الأرقام التي تتعامل معها الشركات المرخصة، إلا أنه محاولاتها للإمساك بحصتها في السوق من خلال التسعير الجريء أثرت بصورة كبيرة على سعر صرف الريال.
ووفقاً للتقرير السنوي لعام 2014 الصادر عن البنك المركزي اليمني، كان هناك 605 شركة صرافة مرخصة تعمل في اليمن خلال ذلك العام، ولم تكن هناك مكاتب صرافة أخرى غير مرخصة.
واستنتجت دراسة للسوق في العام الماضي أنّ عدد الصرافين في اليمن ارتفع إلى أكثر من 1,350 بحلول عام 2017، بما في ذلك ما يقدر 800 من مكاتب الصرف غير المرخص لها.
وأكدت مصادر مالية بالبنك المركزي اليمني بالمكلا، أنه إجمالي عدد المصارف المرخصة في حضرموت خلال العام2021، بلغ 36 محل ومنشأة فقط، بينما تزاول البقية عملها من دون أي تراخيص عمل.
وعلق الكسادي على هذا العدد: “لا يستوعب أي اقتصاد في العالم هذا الكم الهائل من المحلات”، مشيرا إلى أنّ شركات ما قبل العام 2010 كانت جميعها مرخصة.