إيليانا داغر
دان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وسويسرا، في بيان مشترك الأربعاء 27 أكتوبر (تشرين الأول)، الانقلاب العسكري في السودان، مؤكدين مواصلة “الاعتراف برئيس الوزراء (عبد الله حمدوك) وحكومته كقادة دستوريين للحكومة الانتقالية”، وداعين إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في السودان، في حين أعلن الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية الخرطوم “حتى الاستعادة الفعلية للسلطات الانتقالية بقيادة مدنيين”.
في الوقت نفسه، تواصلت محاولة إسكات المعارضة. وشهدت شوارع العاصمة السودانية الأربعاء انتشاراً أمنياً كبيراً من الجيش وقوات الدعم السريع، لا سيما في شارع المطار. وحاولت الشرطة إزالة العوائق التي أقامها المتظاهرون من شارع الستين، أحد أبرز الشوارع في شرق العاصمة، ونفذت حملة توقيفات شملت عدداً من الشباب الذين كانوا في المكان، وفق ما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعيد رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك، مساء الثلاثاء، إلى منزله، وفق ما أعلن مكتبه، بعد يوم من الضغوط الدولية المكثفة التي أعقبت اعتقاله، الاثنين، من قبل الجيش الذي انقلب على شركائه المدنيين وتولى السلطة كاملة، فيما تستمر الاحتجاجات في العاصمة السودانية.
وأفاد المكتب بأن حمدوك موجود “تحت حراسة مشددة”، مضيفاً أن “عدداً من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة”، بعد اعتقال الجيش جميع القيادات المدنية في السودان وحل المؤسسات.
وأعلنت واشنطن أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أجرى محادثة هاتفية مع حمدوك، الثلاثاء، رحب فيها بإطلاق سراحه. وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، في بيان، إن بلينكن “كرر دعوته للقوات العسكرية السودانية للإفراج عن جميع القادة المدنيين الموجودين قيد الاحتجاز وضمان سلامتهم”.
وأعيد حمدوك إلى مقر إقامته بعد ساعات من إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أن حمدوك موجود معه في منزله “خشية تعرضه لأي ضرر”.
دولياً، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إن “الانقسامات الجيوسياسية الكبيرة” التي تمنع “مجلس الأمن من اتخاذ تدابير قوية” والوباء والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية تجعل “القادة العسكريين يعتبرون أن لديهم حصانة كاملة، وأن بإمكانهم فعل ما يريدون لأنه لن يمسهم شيء”.
وقد عقد مجلس الأمن جلسة طارئة مغلقة، الثلاثاء، بشأن السودان، وأفاد دبلوماسيون بأن المحادثات للتوصل إلى إعلان مشترك لا تزال جارية.
وأعلن البرهان، الاثنين، حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حالة الطوارئ، وحل جميع الكيانات النقابية والاتحادات المهنية. واعترف بقيام سلطات الأمن بتوقيف بعض السياسيين والوزراء، قائلاً، إن الجيش أطاح بالحكومة “تجنباً لحرب أهلية”. وأكد البرهان أن العسكريين “ملتزمون بإنجاز الانتقال بمشاركة مدنية”، مشيراً إلى أن مجلس السيادة “سيكون كما هو في الوثيقة الدستورية ولكن بتمثيل حقيقي من أقاليم السودان”.
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية التي قادت الاحتجاجات ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، أعلنت مقتل أربعة “ثائرين بإطلاق نار من قوات المجلس العسكري الانقلابي”، خلال احتجاجات ضد “الانقلاب”.
وعقب إغلاق مطار الخرطوم الدولي، قال رئيس سلطة الطيران المدني السوداني لوكالة “رويترز” إن المطار سيعاد فتحه في الساعة الرابعة عصر اليوم الأربعاء.
وما زالت الاتصالات الهاتفية صعبة منذ انقطاع الإنترنت بشكل واسع عن البلاد، الإثنين.
ورداً على الانقلاب، دعا تجمع المهنيين السودانيين، أحد المحركين الأساسيين للانتفاضة التي أسقطت البشير، إلى مقاومة العسكريين، كما دعت نقابتا الأطباء والمصارف إلى عصيان مدني.
المصدر : أندبندنت عربية