كريتر نت – متابعات
طالبت حركة النهضة الإسلامية السبت الرئيس التونسي قيس سعيد بالتدخل والتحقيق في ما أسمته استهداف رئيس الحركة راشد الغنوشي بعد أن كشف موقع “ميدل إيست آي” أن السعودية طلبت من شركة إسرائيلية مراقبة الغنوشي.
وأصدرت حركة النهضة بيانا ربطته بما “نشره موقع ميدل إيست آي بخصوص اختراق هاتف رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحركة من قبل شركة إسرائيلية فإن الأمر تم بتكليف من دولة عربية”.
ودعا البيان السلطات الرسمية التونسية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية إلى “التحقيق في الموضوع واتخاذ الموقف الرسمي المطلوب ضد هذا الاعتداء الخارجي” على الرغم من توجيهها الاتهامات للرئيس سعيد بخصوص الخروج بالبلاد عن المسار الديمقراطي.
وأكدت الأوساط السياسية التونسية أن بيان النهضة بشأن التجسس على الغنوشي هو محاولة لتوجيه الرأي العام إلى قضية جديدة للتخفيف من حالة الغضب الشعبي على الغنوشي وحركة النهضة وتحميلهما مسؤولية الأزمات التي عاشتها البلاد خلال السنوات العشر الماضية.
وإذا ثبت أن السعودية طلبت مراقبة هاتف الغنوشي وأنها فعلا استخدمت برنامج التجسس، فإن الرياض وضعت زعيم النهضة ضمن دائرة الشك على عكس الانطباع الذي كان يروّج له الطرفان بأنهما “صديقان” وأن الغنوشي كان يستقبل على أعلى مستوى في السعودية.
وأغضبت السعودية الغنوشي عندما أرسلت وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان للقاء الرئيس سعيد في تأييد واضح لإجراءاته.
وقال مصدر تونسي مطلع على الوضع السياسي الداخلي للنهضة لـ”العرب” إن الحركة “تريد أن تلعب دور الضحية باختلاق أزمة خارجية بعد أن باتت محاصرة في الداخل بشكل كامل وبات الغنوشي عنوانا للفشل، ما أدى إلى خلافات كبيرة داخل الحركة ظهرت بشكل جلي على هامش جلسة مجلس الشورى”.
وكان قياديون بارزون في النهضة قد عملوا على دفع الغنوشي إلى الاستقالة من القيادة وتكوين لجنة مؤقتة تشرف على أعمال الحركة وتكون مهمتها الإعداد للمؤتمر بهدف انتخاب قيادة جديدة. لكنّ الغنوشي عارض كل مساعي التغيير وتحدى إرادة الأغلبية واستمر في موقعه.
وتساءل مراقبون محليون ما الذي يجعل الغنوشي يفتعل مواجهة مع السعودية في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تهدئة شاملة من أجل تهيئة مناخ يساعدها على الحصول على دعم عربي ودولي للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وبدل الاعتراف بأن الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد كانت مطلبا شعبيا، لا يفتأ الغنوشي يتهم دولا إقليمية بأنها تقف وراء ما يسميه “الانقلاب”.
ويعزو المراقبون التجاء الغنوشي إلى نظرية المؤامرة إلى يأسه من العودة إلى وضع ما قبل الخامس والعشرين من يوليو، وأن إجراءات قيس سعيد وجدت دعما عربيا ودوليا لافتا، فضلا عن الدعم الشعبي المتزايد.
ودعا “المجلس الأعلى لشباب حراك 25 يوليو” (مستقل)، السبت، الرئيس سعيّد، إلى “التسريع في إجراء استفتاء وطني وانتخابات مبكرة”.
جاء ذلك في لقاء إعلامي في العاصمة تونس للمجلس المؤسس حديثا ويعرّف نفسه بأنه داعم للرئيس سعيّد وقراراته، كما يرفض الانتساب إلى أيّ جهة سياسية.
وفي مقابل نجاح قيس سعيد في تهيئة الظروف الداعمة له ويستمر في إحداث التغييرات خاصة على مستوى الكادر الإداري، تجد النهضة نفسها في وضع صعب مع فتح ملفات مختلفة ضدها أو ضد بعض عناصرها، من ذلك مسألة التمويل الخارجي خلال الانتخابات، والالتجاء إلى اللوبينغ للتأثير في المشهد السياسي الداخلي. وفتحت تونس تحقيقا رسميا في موضوع اللجوء إلى شركة علاقات عامة أميركية للتأثير على السياسيين في الغرب ودعم موقف الغنوشي والنهضة.
والجمعة، كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن استخدام السعودية برنامج “بيغاسوس” الخاص بشركة “إن أس أو” الإسرائيلية للتجسس على الغنوشي.
وذكر الموقع، في تقرير، أن رقم هاتف الغنوشي هو من بين 50 ألف رقم هاتف تم العثور عليها في قائمة حصلت عليها منظمتا “فوربيدن ستوري” الاستقصائية و”أمنستي أنترناشيونال”.