كريتر نت – تعز / جميل الصامت
تصدى مكتب الشئون القانونية في محافظة تعز لفساد عقود الطاقة المبرمة مع هوامير الفساد،الذين تحولوا الى تجار حرب من الباطن ..
حيث اعتبر تقرير للشئون القانونية جميع عقود الطاقة المبرمة مع التجار والمستثمرين لتوليد الطاقة ونقلها وتوزيعها عبر الشبكة الوطنية للكهرباء التابعة للمؤسسة العامة باطلة بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام ..
معللا ذلك بعدم صفة مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء في تعز في ابرام عقود الطاقة تلك .
وحصر التقرير الصفة والاختصاص في وزير الكهرباء او مجلس انشطة الكهرباء برئاسة وزير الكهرباء وعضوية اربعة اعضاء يصدر بهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير .
كما اسقطت الشئون القانونية في تقريرها -الذي يعود لنهاية العام 2019م،وكشف النقاب عنه مؤخرا – اللائحة الخاصة بتنظيم عمل المولدات الخاصة عبر القطاع الخاص الصادرة عن المؤسسة العامة للكهرباء في محافظة تعز .
مؤكدة بطلان تلك اللائحة مرجعة الاختصاص ايضا لوزير الكهرباء ومجلس انشطة الكهرباء طبقا لما نص عليه قانون الكهرباء رقم (١)لسنة 2009م .واحكام المواد ٥،٦،٧، ٨،أ١٠ا،١٣،٢١،٢٥،٦٠ ..
ولعل فساد عقود الطاقة هي من تقف وراء قرار الاطاحة بمدير الشئون القانونية وفاء الصلوي عن موقعها التي شغلته ككادر نسوي ابان ادارة المحافظ الاسبق للمحافظة شوقي هائل وازيحت بقرار من المحافظ نبيل شمسان بحسب مراقبين ،عندما الغى تبعية مكتب الشئون القانونية لوزارة الشئون القانونية والحاقه بسلطته المحلية .
وتشهد مؤسسة الكهرباء جراء فساد عقود الطاقة والسلطة المحلية حالة تجريف واستباحة لمقدرات المؤسسة ،في الوقت الذي تعاني من شحة العائد وتشرد الموظفين وانقطاع مرتباتهم .
بدوره المواطن يئن من وطأة الاستغلال اذ يواجه بفواتير لا تتناسب مع حجم الاستهلاك اذ يصل سعر الوحدة الى 400ريال غير بقية الجدول ..
احدهم اعتبرها فضيحة ان يصل استهلاكه المنزلي الى 65400ريال خلال اسبوعين فقط ..
فساد العقود ليس فقط من الناحية القانونية بل ان هناك فساد في القيمة المتوجب دفعها وفقا للمصادر ،فضلا عن ضآلة عائد تاجير الشبكة ،وكذا عدم تحديد سقف معقول يتناسب مع دخل المواطن الذي ترك فريسه لتجار الحروب وهوامير الفساد يمتصون دمائه وجيوبه معا حد تعبير مواطن تمكن منه القهر ..؟!