كريتر نت – عدن
بات الأمر غير مصدق لولا الوثائق والمراسلات التي تقوم بها قيادات السلطات المحلية والحكومية مع التجار المحليين لاستدانة وقود لتشغيل الطاقة الكهربائية في العاصمة عدن جنوب اليمن.
لا تكاد تمر أيام في عدن حتى تعود المنظومة الكهربائية للتدهور الكبير ، حيث باتت هذه الخدمة الأساسية تؤرق حياة المواطنين وتزيد من همومهم إلى جانب أزمات غلاء المعيشة وتدهور العملة المحلية وارتفاع المحروقات وانقطاع المياه وعودة تفشي فيروس كورونا.
ومع كل ازمة كهرباء تعيشها عدن حتى تتصاعد التصريحات بشأن استدانة الحكومة لكميات جديدة من الوقود لإعادة تشغيل المحطات المتوقفة والتي تكفي فقط لأيام ليعاد نفس السيناريو من جديد والاستدانة من تجار أخر.
ويعيش سكان العاصمة عدن أوضاع مأساوية جرى تدهور خدمة الكهرباء، حيث تصل ساعات الانطفاء إلى نحو 12 ساعة مقابل ساعتي تشغيل ، حيث تتحجج السلطات المعنية بأن نفاذ الوقود هو السبب في خروج المنظومة بشكل متكرر دون وجود أية حلول جذرية لهذا الأمر المتكرر منذ سنوات وتفاقم بشكل كبير خلال شهر مارس الحالي.
وقالت مصادر في كهرباء عدن لـ”نافذة اليمن” ان الحكومة استدانة سلفة جديدة من شركة إسناد وقوامها ألف طن متري من مادة الديزل وهي السلفة الثانية من الشركة خلال أيام ،لافتا إلى أن هذه الكمية لا تكفي إلا لتشغيل أيام فقط وهو ما يهدد بعودة الأزمة من جديد.
وأشار المصدر إلى أن السلطات الحكومية والمحلية لا تزال مديونة إلى شركة حضرموت للطاقة التي قدمت عدة سلف سابقة من مادة تصل إلى نحو 50 ألف طن متري ولا تزال الشركة تنتظر سدادها.
وأضافت المصادر أن السلفة الجديدة لن تغطي احتياجات الكهرباء إلا لساعات وأن عودة الأزمة وبشكل ثقيل سيكون خلال الساعات القادمة ، موضحا أن العاصمة عدن ستشهد انقطاع كلي للتيار الكهربائي في حال لم يتم البحث عن حل عاجل لتأمين الوقود لمحطات التوليد.
وأكدت المصادر ” ليس هناك أية كميات من مادة الديزل لاستمرار تشغيل المحطات ، وأن شركة مصافي عدن أبلغت بعدم تواجد هذه المادة في خزاناتها غير كمية تجارية خاصة بشركة تم تشكيلها مؤخرا”.
وأوضح أن الكهرباء ستخرج تدريجيا عن الخدمة بدء من اليوم الجمعة مالم يكن هناك حل سريع للحكومة التي تنصلت عن اداء واجبها في تأمين الوقود للمحطات خلال الفترة الماضية.