كتب – جميل الصامت
لا ارى تفسيرا واضحا جراء مخالفة ملحق اتفاق الرياض القاضي بدمج وزارتي الادارة المحلية وشئون الحوار الوطني في وزارة واحدة ..
كما لا اجد نفس التفسير حول (قرصنة) الحقائب الوزارية الهاصة بالتنظيم الناصري منذ حكومة الوفاق برئاسة باسندوة حيث خصص للتنظيم حينها وزارتين وعند الاعلان ظهرة الادارة المحلية وضاعت الثانية نا اثار غضب القواعد ابتداء بذنار وانتهاء بتعز حينها دعا الكثير من الناشطين والشباب في التنظيم للاتسحاب من المشترك ليتصدى للامر الدكتور/ياسين سعيد نعمان بالقول (من اراد الانسخاب من المشترك فلينسحب ..)
وجري تسوية الامر بالاعتذار للتنظيم ومن ان التنظيم الناصري بتاريخه العريق وتضحياته لايمكنه ان يعيق تشكيل حكومة الوفاق حينها لمجرد خسارته نصف حصته المتفق عليها مع الاخرين الذين لم تنتفص من حصقهم شيئ..؟!
هذة المرة مع حكومة الكفاءات السياسية تجري عملية قرصنة اخرى وبالمهالفة لنص ملحق اتفاق الرياض يجري التآمر على التنظيم الناصري مع سبق الاصرار والترصد بسلخ الحوار الوطني عن مكون وزارة الادارة المحلية التي تم دمجهما معا في اطار ملحق اتفاق الرياض والان يجري سلخها بهدف حرمان التنظيم من استحقاق تمت الموافقة عليه مسبقا فلماذا هذا العبث وهذا التلاعب والاستهداف ..؟!
ترى من يقف وراء تلك القرصنة …؟!
ظل الاصلاح (يعجن) عام كامل ليستاثر بالنصيب الاوفر من الحقائب ومايزال في سبيل التهام الغالبية من المواقع في الحكومة ،فيما التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري كان بصر على حكومة كفاءات وطنية ودون محاصصة حزبية وظل يدعم مبدا التوافق وبشدة للخروج من الازمة الراهنة ويقدم الحلول لتجاوز المعوقات ويشتغل كخلية نحل علي كل المستويات والصعد في سبيل حلحلة الاوضاع وهناك من ينتظر ويتحين الفرص للاستئثار بالمواقع ..
وعندما كان توجه الاغلبية لتشكيل حكومة كفاءات سياسية لم يجد التنظيم بدا من دعم ذلك من منطلق حرصه على جبهة الشرعية ووفاقها ،فتمت توزيع الحقائب ولم يعترض بقدر ما كان حريصا على خروج الحكومة الى النور وان يتم الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض وملحقه نصا وروحا ليتفاجأ بمخاولات الالتفاف على ذلك .
وفي حال الاصرار على الالتفاف فيفضل الانسحاب من الحكومة .
الاحتجاج على القرصنة مبدأ مشروع ووقف العبث والتلاعب ومحاولة افشال اتفاق الرياض وملحقه اكثر مشروعية ..
وللعلم التنظيم الناصري لايدافع عن مغانم كما قد يفهم البعض بقدر دفاعه عن اتفاق ان سمح بخرقه سيؤدي الى افشاله برمته ..
موقف الوزير حسين الاغبري صائب حينما رفض اداء اليمن الدستورية في العاصمة السعودية والاصرار على الالتزام بادئه في العاصمة عدن وفقا لما نص عليه ملحق اتفاق الرياض ..