كريتر نت – تعز
رفض أركان حرب اللواء 17 مشاة، القيادي في حزب الإصلاح، عبده حمود الصغير، قرار اللجنة الأمنية في محافظة تعز، الذي أقر إخلاء منازل المواطنين المغتصبة من قبل قيادات يتبعون محور تعز العسكري والجهات الأمنية.
وأفاد مصدر أمني مُطّلع، أن لجنة عسكرية وأمنية التقت بالقيادي عبده حمود الصغير، أمس الأول، للتفاوض معه حول تسليم منزل المواطن محمد مهدي قعشة، الذي قتل، الأسبوع قبل الماضي، أمام منزليه المغتصب في مدينة النور، إلا أنه رفض رفضاً قاطعاً تسليم المنزلين، بحجة أنه قدم أموالاً طائلة أثناء تحرير الموقع من مليشيا الحوثي.
وأوضح المصدر، أن وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن، اللواء عبدالكريم الصبري، رئيس اللجنة المشكلة من مختلف الجهات الأمنية والعسكرية، برفقة وكيل أول المحافظة، عبدالقوي المخلافي، التقيا بالصغير، وحاولا إقناعه أن منزلي قعشة بعيدة عن خطوط التماس مع مليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك بعد نزولهم الميداني إلى المكان، ودخولهم المنزلين المغتصبين، في الوقت الذي كان يتحجج فيه الصغير مسبقاً، بأن المنزلين يقعان داخل جبهة القتال.
وطبقاً للمصدر، فإن القيادي الإصلاحي عبده حمود الصغير، أكد لوكيلي المحافظة، عدم تسليمه لمنزلي قعشة، بحجة أن لديه أفراداً يسكنون داخل المنزلين، وقال :” تشتونا أسلم الموقع للحوثيين؟”.
وفيما أشار المصدر، إلى أن حوالي أكثر من أربعين منزلاً تقع خلف منزلي (فلتين) قعشة ووالده، باتجاه مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية، أوضح أن وكيل أول محافظة تعز، قابل أخت الضحية محمد مهدي قعشة، وعمه أيضاً، عارضاً عليهم أنه سيتكفل باستئجار منزل لهم للسكن فيه داخل المدينة، مقابل بقاء منازليهما تحت سطوة القيادي الصغير ومسلحيه.
وأضاف المصدر، أن المخلافي تحدث مع عم الضحية بالقول: “عبده حمود يقول إنه خسر 9 مليون ريال، عندما حرر الموقع الذي فيه حقكم الفلتين، وإذا أنتم خائفين با نجبره يعمل عقد إيجار لكم، حتى تضمنوا حقكم، ونشوف لكم منزل في المدينة”، مشيراً إلى أن أسرة الضحية محمد قعشة رفضت عرض المخلافي، وطالبته بتسليم منزليهما المغتصبين، في أسرع وقت ممكن.
وبشأن الجنود المتهمين في جريمة قتل المواطن محمد مهدي قعشة، قال المصدر ذاته، إنه تم تسليم 2 منهم للشرطة العسكرية، وأن 3 آخرين لم يتم القبض عليهم، كونهم مشاركين في الجريمة، منهم جنديان يتبعان اللواء 17 مشاة قاما بمنع المواطنين من إسعاف قعشة، أثناء إطلاق النار عليه.
وبينما أوضح المصدر أنه من المفترض إحالة جميع المتهمين إلى إدارة البحث الجنائي، ومن ثم إلى النيابة الجزائية، أشار إلى أن قيادات عسكرية تضغط في اتجاه تحويل القضية إلى النيابة العسكرية التابعة لمحور تعز العسكري، في ظل رفض محامي المجني عليه لذلك، باعتباره تجاوزاً للقانون، الغرض منه إحداث فجوة للتلاعب بالقضية، والإفراج عن المتهمين.
وكانت اللجنة الأمنية، في محافظة تعز، أقرّت، السبت الماضي، تشكيل لجنة من المحور، وإدارة الشرطة، والنيابة والقضاء، والسلطة المحلية، تتولى تسليم المنازل المغتصبة لأصحابها، في مختلف مناطق المدينة، غير أن اللجنة المشكلة لم تتمكن من ممارسة أعمالها، في ظل فشل لجان سابقة، تم تشكيلها، أمام تعنت قيادات محور تعز العسكري بإخلاء منازل المواطنين البعيدة من المواجهات، واستمرار اغتصابها لمئات المباني الحكومية والخاصة ومنازل المواطنين في عدد من أحياء المدينة.
وأكدت معلومات بأن عدداً من المباني الكبيرة والفنادق في شارع جمال، لا تزال تقع تحت سطوة قيادات عسكرية، وأن جنوداً مع عائلاتهم يسكنون تلك المباني منذ أكثر من 4 سنوات.
وحسب مراقبين، فإن قرار تشكيل اللجنة هو اعتراف من السلطات في تعز بوجود منازل منهوبة ومغتصبة في المدينة.
وكان النائب البرلماني عبدالسلام الدهبلي، قدم وثيقة استجواب لمجلس النواب، بشأن تزايد حالات السطو على المنازل والممتلكات العامة والخاصة، من قبل أفراد يتبعون الجيش والأمن في تعز.
وأعاد رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني، الخميس الماضي، توجيه الاستجواب الذي يشمل رئيس الحكومة، معين عبدالملك، ووزراء الدفاع والداخلية، والسلطة المحلية، والرد عليه خلال مدة أقصاها أسبوع، وفقاً للدستور والقانون.