كتب : د / يوسف سعيد احمد
الهدف من هذه التناولة الاسهام في تبديد القلق وتقليل المخاوف وياتي في سياق التناولات الكثيرة للشان الاقتصادي وخاصة فيمايتصل بتحليل تطورات سعر الصرف والتي دابت على كتابتها في حسابي وبالتزامن عبر صحيفة عدن الغد حينما كان الناس والجهات المعنية تتفاعل مع مايكتبة الاختصاصين والمهتمين في الشان الاقتصادي اما اليوم فالظروف الاستثنائية التي نعيشها لاتجعل للشان الاقتصادي اولية ..
اليوم الاول من سبتمبر 2019 نسبت صحيفة عدن الغد واسعة الانتشار في عددها الصادر تصريح نسبتة مسؤول حكومي كبير ” لم تحدد اسمة” ومفادة :
ان السيولة المحلية المتاحة في البنك المركزي لاتكفي إلا لتغطية رواتب شهرين سبتمبر واكتوبر والسبب كما اشار المصدر ان عوائد الدولة لم تعد تذهب لحسابات الحكومة في البنك المركزي .
لكن مثل هذا التصريح الذي ربما هدف المسؤول لفت نظر الناس الى ان موارد الدولة الضريبية والجمركية يجب ان لا تذهب لاوعية اخرى وتورد كما كانت قبل الاحداث الى البنك المركزي عدن كي يستطيع الاستمرار في مواجهة رواتب موظفي الدولة .
من وجهة نظري الشخصية انه : بغض النظر من الهدف من هذا التصريح المنسوب الى مصدر حكومي الذي نشرتة صحيفة عدن الغد فانه سيحمل رسالة سلبية لناحية زيادة حجم المخاوف والقلق بين الناس نحن في غنى عنها في هذه الظروف ويؤثر على الاستقرار النسبي لسعر الصرف الذي سيتجه لمزيد من التدهور .
البنك المركزي اليمني الذي منحة القانون الاستقلالية بحيث ان القوانين المطبقة على جهاز الدولة كماهو معروف لاتنطبق على البنك المركزي هو المعني وعبر مسؤولية وقنواتة الرسمية التصريح عن عملياتة او عن حجم السيولة سواء من الاصول الاجنبية او من الاوراق النقدية المحلية ” البنكنوت ” واعتقد انه في هذه الظروف المعقدة بالغة الصعوبة نحتاج اكثر من اي وقت مضى الى تحييد مؤسسة البنك المركزي وضمان استمرار عملها ليس فقط في تامين استمرار تدفق الموارد الى البنك المركزي ولكن ان تظل هذه المؤسسة تؤدي دورها في ادارة النقود وفي الاستقرار الاقتصادي وصرف رواتب موظفي الجهاز الحكومي.
