كريتر نت – متابعات
عرقل مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق.
وطغت الانتماءات الحزبية على التصويت إلى حد كبير، إذ صوت كل الديمقراطيين والمستقلين تقريبا ضد مشروع القانون.
والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين.
وأحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
ويهدف مشروع قانون “مكافحة المحكمة غير الشرعية” إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أميركيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها إسرائيل، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
ووافق مجلس النواب على التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وحث زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر رفقاءه على رفض مشروع القانون، لكنه اتهم المحكمة الجنائية الدولية بأنها تمارس “تحيزا لا يمكن تجاهله ضد إسرائيل”.
وأضاف أن صياغة مشروع القانون جاءت سيئة ويمكن أن تستهدف شركات أمريكية، مثل تلك التي تساعد في حماية المحكمة من المخترقين الإلكترونيين الأجانب.
وفي العام الماضي، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حروب وجرائم ضد الإنسانية، واستخدام التجويع سلاحَ حرب، خلال العدوان الإسرائيلي على غزة الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 44 ألف مدني في غزة.
وليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها الجمهوريون تمرير تشريع ضد المحكمة الجنائية الدولية، حيث إنه في يونيو الماضي حاول الجمهوريون في مجلس النواب، الذين شكلوا فيه الأغلبية آنذاك، أيضاً تمرير مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية.
غير أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ (كانوا أغلبية آنذاك) رفضوا طرح المشروع للمناقشة أو التصويت من الأساس في المجلس، وبالتالي لم يُمرَّر، وكان موقف الديمقراطيين آنذاك رفض قرار المحكمة وانتقاده، ولكن في الوقت نفسه اعتبروا أن من غير الحكمة فرض عقوبات عليها.
وتعهد دونالد ترامب عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت بفرض عقوبات قاسية عليها، ويتحكم الآن الجمهوريون في مجلس الشيوخ في الأغلبية بـ53 مقعداً مقابل 47 مقعداً، ومن المتوقع سعيهم لطرح مشروع القانون للتصويت، وحال انضمام 7 ديمقراطيين إليهم سيُمرَّر، وسيكون بعدها على طاولة الرئيس المقبل دونالد ترامب لإقراره.
وكان ترامب قد أصدر في يونيو 2020، أمراً تنفيذياً يجيز تجميد الأصول وحظر السفر العائلي ضد موظفي المحكمة الجنائية الدولية ومن يساعدونها في تحقيقاتها آنذاك، التي كانت تستهدف التحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبتها قوات عسكرية أميركية في أفغانستان، ما دفع المحكمة إلى وقف تحقيقاتها آنذاك ضد القوات الأميركية. وعقب تولي الرئيس جو بايدن الرئاسة ألغى قرار الرئيس السابق.
