كريتر نت – متابعات
اتفقت كل من السعودية والكويت على تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة، في وقت تواجه فيه الدولتان الخليجيتان تهديدات إيرانية بشأن حقل الدرة للغاز، حيث تزعم طهران أن لديها حقا فيه يناهز الأربعين في المئة منه.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن وكيل وزارة النفط الكويتية الشيخ نمر فهد المالك الصباح قوله إن اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية – السعودية بحثت في اجتماع الأحد تسريع وتيرة الأعمال بالمنطقة المقسومة.
وأضاف الشيخ نمر الصباح في بيان صحفي صادر عن الوزارة أن اجتماع اللجنة يأتي في توقيت هام للغاية لمتابعة وتقييم الأعمال في منطقة العمليات المشتركة بما فيها الوفرة والخفجي.
وأوضح الشيخ نمر، وهو رئيس الجانب الكويتي في الاجتماع، أن اللجنة شددت على أهمية إنجاز وتنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين عام 2019 وتذليل أي تحديات تواجه المشاريع البترولية والعمل على تطوير واستغلال الثروات الطبيعية بالمنطقة المقسومة لتلبية نمو الطلب المحلي، والذي سيتحقق من هذا الدعم والنمو في مختلف القطاعات الحيوية.
وذكر أن اللجنة استعرضت دراسة التصور للطريق والممر الخاص للعمليات المشتركة (الخفجي والوفرة) من خلال منفذي النويصيب والخفجي، حيث تشمل الدراسة المخططات الهندسية الخاصة بالطريق الخاص والممر الخاص والذي سيخصص للعاملين في العمليات المشتركة وشركات المقاولين.
وأشار إلى أن الاتفاق بين الجانبين يشمل تحديث آليات العمل في اللجنة المشتركة الدائمة وتطويرا لوسائل الاتصال والتواصل بين الجانبين عبر استخدام التقنيات الجديدة في الجوانب الإدارية وعقد الاجتماعات، مما يسهم في تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات.
وتوصلت الكويت والسعودية إلى اتفاق في العام 2019 على إنهاء نزاع استمر لخمس سنوات على المنطقة المقسومة، وهو الاتفاق الذي سيسمح باستئناف الإنتاج في حقلي الوفرة والخفجي اللذين بإمكانهما ضخ ما يصل إلى 0.5 في المئة من إمدادات النفط العالمية.
وأوقف البلدان الإنتاج في الحقلين النفطيين البالغة طاقتهما نحو 500 ألف برميل يوميا، في 2014 و2015 على الترتيب.
والمنطقة المقسومة تقدر مساحتها بـ5770 كيلومترا مربعا، على الحدود بين السعودية والكويت، وقد تُركت غير محددة، حين جرى ترسيم الحدود بموجب معاهدة “العقير” في الثاني من ديسمبر 1922.
وبدأت المشكلة في هذه المنطقة منذ نحو قرن، ففي عام 1922 سعت كل من السعودية والكويت إلى الحصول على أحقية تبعية المنطقة الحدودية، التي تمتد على طول المنطقة الصحراوية في الخليج، لكن الوضع بقي عالقا لسنوات طويلة، وبسببها يتعطل إنتاج النفط من حقلي “الخفجي والوفرة” الواقعين فيها.
ويأتي التوجه السعودي – الكويتي لتسريع الإنجازات في المنطقة المقسومة، في الوقت الذي لوحت فيه طهران ببدء عمليات التنقيب في حقل الدرة، بعد فشل جولة مفاوضات مع الكويت في مارس الماضي.
وتريد طهران، التي يقول خبراء إنها لا تملك أي أحقية في الحقل، فرض أمر واقع جديد، الأمر الذي قد يهدد بتصعيد خطير في المنطقة.
وجدد وزير النفط الكويتي سعد البراك الأحد قوله إن الكويت والسعودية لديهما “حق حصري” في حقل غاز الدرة، ودعا إيران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية أولا من أجل تأكيد مطالبها في الحقل.
إيران تتهرب من عملية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت لأن ذلك من شأنه أن يكشف زيف ادعاءاتها بشأن حقل الدرة
وكانت طهران وصفت الاتفاق السعودي – الكويتي الموقع العام الماضي لتطوير الحقل بأنه “غير قانوني”.
وقال البراك في مقابلة مع قناة الإخبارية السعودية الحكومية “إلى هذه اللحظة هذا حق حصري للكويت والسعودية في حقل الدرة، ومن لديه ادعاء فعليه أن يبدأ بترسيم الحدود وإن كان له حق سيأخذه وفقا لقواعد القانون الدولي”.
وأضاف في إشارة إلى إيران “الطرف الآخر لديه ادعاءات ليست مبنية على أساس من ترسيم واضح للحدود البحرية”.
وتتهرب إيران من عملية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت لأن ذلك من شأنه أن يكشف زيف ادعاءاتها بشأن حقل الدرة، وهي تصر على أن تقر كل من الكويت والرياض أولا بأحقيتها في الحقل قبل أي مفاوضات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين إن طهران تتابع هذه القضية مع الكويت في محادثات ثنائية، ولم يدل بالمزيد من التفاصيل.
