كريتر نت ـ خاص
أنهت اللجنة الخاصة التابعة للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، اليوم، اعمال زيارتها لمنفذ الوديعة الدولي بمحافظة حضرموت، والتي استغرقت عدة أيام، وذلك للاطلاع على مدى التزام إدارة الميناء بقرار وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد بشأن الغاء القرار الوزاري رقم 16 للعام 2018، وعودة تبعية المنافذ البرية الى هيئة تنظيم النقل بدلا عن ديوان عام الوزارة.
وكان في استقبال اللجنة التي ترأسها مدير عام الموانىء والفروع بالهيئة، الأستاذ احسان ابراهيم وعضوية كلا من مدير عام الشؤون المالية ماهر عبده ومدير عام التراخيص بالهيئة ماجد الميسري، الاخ مدير عام المنفذ مطلق الصيعري.
ودشنت اللجنة اعمال زيارتها بعقد اجتماع بإدارة المنفذ ناقشت من خلاله عدة مواضيع ذات صلة بأعمال المنفذ للعام المنصرم وخطة عمله للفترة الحالية وفق القرار الوزاري الجديد، فيما استمعت إلى شرح مفصل عن الإنجازات المحققة وكذا المعوقات التي تواجه الأداء لرفعها في إطار تقرير مفصل عن الزيارة لقيادة وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري.
ورحب مدير عام المنفذ مطلق الصيعري، بقرار وزير النقل مؤكدا التزامه بكافة توجيهات قيادة الوزارة وهيئة تنظيم النقل البري، وكل ما من شأنه الارتقاء بعمل المنفذ وتطوير خدماته.
ونفذت اللجنة زيارة ميدانية للاطلاع عن كثب عن سير العمل في المنفذ البري، ومدى انجاز المشاريع المطلوب تنفيذها وكذا المشاريع التطويرية في الميناء، منها مشاريع التشجير ودورات المياه في صالات الوصول والمغادرة، ومحطة الكهرباء والمركز الطبي والمستشفى الميداني المقدم من السعودية، إضافة إلى الاطلاع على منظومة العمل الإلكترونية في إدارة الميناء.
وخلال الزيارة اطلعت اللجنة على سير العمل في المنفذ ميدانيا وماليا وإداريا، واوقفت العمل بسندات القبض القديمة، وسلمت إدارة المنفذ سندات قبض جديدة تم طباعتها من قبل الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، كما اشرفت على تدشين العمل بها، فيما اطلعت على القوائم المالية وجرد صناديق المصروفات والإيرادات في المنفذ لتصحيح اي مخالفات كانت تتم من سابق.
وعبرت اللجنة في ختام زيارتها عن شكرها للقائم بأعمال رئيس هيئة تنظيم النقل البري علي محروق، نظير تسهيله مهام اللجنة ومتابعته الدائمة لها، فيما عبرت عن تقديرها لكل الجهود التي بذلها مدير عام منفذ الوديعة خلال الفترة الماضية، مثمنة له حسن استقبال اللجنة وتسهيل مهامها والتعاون معها.
وتأتي الزيارة بعد أيام من صدور قرارا لوزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، بشأن إلغاء القرار الوزاري السابق رقم 16 لسنة 2018، الذي أحال تبعية الموانئ البرية لديوان عام الوزارة، بدلا عن الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل، وبصورة مخالفة للقرار الجمهوري رقم 291 لسنة 2008، الخاص بإنشاء الهيئة والقرار الجمهوري رقم 174 لسنة 2009، بشأن لائحة تنظيم شؤون الموانئ البرية والقوانين النافذة.
