كريتر نت- كتب- د. محمد علي السقاف
من المتوقع تشكيل حكومة جديدة وفق اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض بتاريخ ٥ نوفمبر ٢٠١٩.
وتنص المادة ١٢٩ من الدستور ان مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء جميع الادارات والاجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة.
وتقضي المادة ١٣٢ من الدستور النافذ بان ” يختار رئيس الوزراء اعضاء وزارته بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويطلب الثقة بالحكومة علي ضوء برنامج يتقدم به الي مجلس النواب “.
السؤال الاول : هل اتفاق الرياض سيستثنئ بعض من شروط النص الدستوري المذكور الذي اعطي رئيس الوزراء الحق في اختيار اعضاء وزارته بالتشاور مع رئيس الجمهورية ام ان بنود اتفاق الرياض كما وردت هي التي سيعمل بها ؟؟
السؤال الثاني :هل ستعد الحكومة الجديدة برنامجها وهل سيتم المصادقة عليه من قبل مجلس النواب ام لا ؟؟
وفي الخلاصة السؤال الاخير هل ظروف الحرب التي تمر بها اليمن تستدعي الاستثناء من تلك النصوص الدستورية ام لا ؟؟
علي الجهات المعنية الرسمية الاجابة علي تلك التساؤلات وتوضيح دستوريتها من عدمها.