كريتر نت – صحف
قالت مصادر سياسية، ان جولة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الجديدة في المنطقة ستتمحور حول شقين أساسيين، الأول يتعلق باتفاق الرياض وحث الأطراف الموقعة عليه للشروع في تنفيذه، والآخر على صلة بالمقترحات المتداولة لبناء الثقة بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
والتقى غريفيث، أمس في السعودية، الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، ورئيس البرلمان، سلطان البركاني، رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس الزبيدي، ورجحت مصادر دبلوماسية أن تشمل زيارة غريفيث العاصمة صنعاء وعُمان للقاء قيادات ميليشيا الحوثي الإنقلابية .
ونقلت جريدة العرب عن تلك المصادر، ان القضايا التي سيطرحها غريفيث ستشمل تبادل إطلاق الأسرى والهدنة الاقتصادية وآلية مقترحة لفتح مطار صنعاء تحت إشراف التحالف العربي، إضافة إلى قضية الخزان النفطي العائم “صافر” في البحر الأحمر الذي تسعى الأمم المتحدة لانتزاع موافقة من الحوثيين للوصول إليه والبدء في صيانته، مع ورود تقارير عن تسرب النفط الخام منه.
ودائماً ما تصطدم تحركات المبعوث الدولي بتعنت ميليشيا الحوثي التي ترفض أي جهود لتحقيق السلام في اليمن .
الى ذلك أفادت مصادر سياسية أن الامم المتحدة وسفراء الدول الـ19 الراعية لعملية السلام في اليمن، دخلت على خط الجهود التي يقوم بها التحالف العربي لإحياء إتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الإنتقالي الجنوبي في الخامس من نوفمبر 2019، والذي يعمل جناح الإخوان في الحكومة على إفشالها بتحركاته العسكرية في أبين .
ونقلت جريدة العرب في عددها اليوم عن تلك المصادر قولها أن الحراك السياسي الدولي والأممي يتقاطع مع الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل في اليمن بين الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي على قاعدة اتفاقي ستوكهولم والرياض اللذين تتمحور حولهما مقترحات الحل السياسي للأزمة اليمنية.
ويطالب الانتقالي، بضرورة البدء بتنفيذ الشق السياسي من اتفاق الرياض وتشكيل هيئات حكومية جديدة تشرف على تنفيذ بنود الشق العسكري، بالنظر إلى عدم ثقة المجلس بمؤسسات “الشرعية” التي يرى أنها مختطفة من قبل جماعة الإخوان وتيار قطر في “الشرعية”.
وفي المقابل يبدي تيار قطر المؤثر في “الشرعية” رفضه للاتفاق بشكل كامل، فيما يطرح فريق آخر مطالب يصفها مراقبون بالتعجيزية، ومنها نزع سلاح الانتقالي وتفكيك قواته والسماح لقوات الحكومة بدخول عدن وإعادة السيطرة على سقطرى قبل البدء بتنفيذ بنود اتفاق الرياض.
وجدد مجلس الأمن الدولي في بيان له، الاثنين، دعم أعضاء المجلس “لجهود المبعوث الأممي الخاص لليمن مارتن غريفيث للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والتدابير الإنسانية والاقتصادية الأخرى الرامية إلى استئناف عملية سياسية شاملة في اليمن يشرف عليها اليمنيون بأنفسهم”.
ورحب البيان بإعلان وقف إطلاق النار في اليمن برعاية التحالف العربي، بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، ونشر مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للتحالف.
وناشد أعضاء مجلس الأمن الدولي “أطراف الصراعِ التنفيذَ السريعَ لأحكام اتفاق الرياض”، مطالبين تلك الأطراف “بإبداء حسن نية من أجل عودة السلام إلى اليمن”.