كريتر نت / صنعاؤ
اعتبرت اللجنة الاقتصادية وسائل الدفع الإلكترونية غير القانونية التي أعلنت عنها مليشيات الحوثي وسيلة نهب لأموال المواطنين.
وقالت اللجنة الاقتصادية إن قرار المليشيات غير قانوني ولا يمكن بموجبها استعادة الأموال المنهوبة بأي شكل من أشكال العملات النقدية المحلية أو الأجنبية، وهو ما يخالف ضوابط وأساسيات الإصدار النقدي الإلكتروني المعروف عالميا.
يذكر أن مليشيات الحوثي كانت قد وعدت بتعويض المواطنين والتجار والبنوك والصرافين بنقد الكتروني بدلا عن العملة الجديدة التي بدأ مصادرتها فعليا في قرار كارثي بحق ملايين اليمنيين