كريتر نت / خاص
قال وزير العدل الأستاذ علي هيثم الغريب أن دحر الفكر الحوثي المتطرف لا يقل مطلقا عن معركة مواجهة الإرهاب والإرهابيين.
جاء ذلك في تصريح أدلى به لوسائل الإعلام رداً على الأحكام الصورية التي أصدرها قضاة المليشيات الحوثية بحق ٣٠مواطن يمني.
وأضاف الوزير الغريب في تصريحه أنه كان لزامًا مواجهة هذا الفكر الأسود بالفكر المعتدل على كافة المستويات سواء في القضاء أو المساجد والمدارس والجامعات وفي وسائل الإعلام وكذا في الوزارات.
وأوضح وزير العدل أن أي أحكام تصدرها محاكم المليشيات الإنقلابية تعتبر منعدمة قانونياً لأنها صدرت من محكمة ليس لها أي ولاية قانونية، حيث سبق أن صدر قرار ببطلان هذه المحكمة من قبل مجلس القضاء الأعلى في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
وأكد الغريب أن حكم الإعدام الذي صدر مؤخراً في صنعاء ضد 30 من الطلبة والتربويين والنشطاء هو استمرار لمسيرة الإجرام والقتل الحوثية حيث وهم يستخدمون كل الوسائل ومن ضمنها المحاكم الخاضعة لسيطرتهم والتي يستخدمونها كغطاء لتمرير جرائمهم ورغبتهم في تصفية كل من يقف ضد مشروعهم السلالي.
ونوه الوزير أن الأحكام الباطلة الصادرة عن محاكم ميليشيا الحوثي تشكل جرائم في سجل القضاة من منتحلي صفاة الولاية أو الصفات الرسمية. مؤكدا أن المحاكمات الصورية وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين في اتفاقية تبادل الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم يمثل قتلاً خارج نطاق القانون.
وأشار معالي وزير العدل إلى أن الجماعة الحوثية سعت عكس مسار الأشياء الطبيعية وحسب سنن الله في الكون والخلق فالجماعة بغض النظر عن وصفها وجرائمها هي كيان صغير ويستحيل أن يكون فوق الدولة وفوق اليمن ، وكان السير الطبيعي أن تذوب الجماعة وتصبح جزءا من الدولة بعد مؤتمر الحوار الوطني اذا كان قادتها يريدون طي صفحة جرائم الماضي وبدء صفحة جديدة لكنهم سعوا لأن تبتلع الجماعة الحوثية الدولة وهذا مستحيل الحدوث! وها هي تتلاشى ويتم محاصرتها وتفكيكها وإنهاء وجودها لتبقى الدولة.
وقال وزير العدل أنه تم فتح ملف جنائي ضد قيادات جماعة الحوثي المسلحة وتم السير فيه منذ أكثر من عام وسينظر قانوناً في الجرائم التي ارتكبوها وأولها الانقلاب على السلطة إضافة إلى جرائم القتل والتفجير والنهب والسلب والمحاكمات الصورية.
وأكد الغريب أن المجلس الأعلى للقضاء أقر إيقاف القضاة الذين قبلوا العمل مع مليشيات الحوثي ويديرون محاكم الانقلابيين في المناطق غير المحررة، والذين قبلوا القرارات التي أصدرتها جماعة الحوثي ليحلوا محل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.