كريتر نت / سبأ نت
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (11) لسنة 2019م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ / حافظ فاخر معياد محافظاً للبنك المركزي اليمني.
وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وأصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، في 11 حزيران/يونيو 2014م قراراً بتعيين زمام وزيراً للمالية في حكومة الوفاق الوطني، برئاسة محمد باسندوة، واستمر بذات المنصب في حكومة الكفاءات التي تلتها، برئاسة خالد بحاح، والتي تم يناير 2015، عقب الانقلاب.
واستمر محمد زمام يمارس مهامه بعدها كوزير للمالية مع حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها، حتى أصدر هادي قراراً بإعفائه من منصبه في 9 حزيران/يونيو 2015.
ويحمل المحافظ الجديد درجة الدكتوراه في القيادة الاستراتيجية والإدارة التنفيذية من جامعة كنزبرج الأميركية، إضافة إلى ماجستير في العلوم الإدارية والسياسات الحكومية من جامعة نيو مكسيكو .
والمحافظ الجديد من مواليد 29 أيلول/سبتمبر 1964 بني صريم بمحافظة عمران (شمال اليمن)، وتولى عددا من المناصب أبرزها رئيساً لمصلحة الجمارك ووكيلاً لوزارة الإدارة المحلية.
وأصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، في 11 حزيران/يونيو 2014م قراراً بتعيين زمام وزيراً للمالية في حكومة الوفاق الوطني، برئاسة محمد باسندوة، واستمر بذات المنصب في حكومة الكفاءات التي تلتها، برئاسة خالد بحاح، والتي تم تشكيلها في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 حتى قدمت استقالتها في 22 كانون الثاني/يناير 2015، عقب الانقلاب.
واستمر محمد زمام يمارس مهامه بعدها كوزير للمالية مع حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها، حتى أصدر هادي قراراً بإعفائه من منصبه في 9 حزيران/يونيو 2015.
ويحمل المحافظ الجديد درجة الدكتوراه في القيادة الاستراتيجية والإدارة التنفيذية من جامعة كنزبرج الأميركية، إضافة إلى ماجستير في العلوم الإدارية والسياسات الحكومية من جامعة نيو مكسيكو الأميركية.
وسيكون أمام محافظ البنك المركزي اليمني الجديد ملفات عدة أبرزها، بحسب اقتصاديين، وضع حد لتدهور سعر صرف العملة الوطنية بالاستفادة من
الوديعة السعودية (2 مليار دولار)، وضبط السياسات النقدية، بما يحافظ على الحد الأدنى من تماسك اقتصاد البلاد المنهار جراء الانقلاب.
وكان الرئيس اليمني قد أصدر قراراً في أيلول/سبتمبر 2016م بنقل البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد أن استنفذت ميليشيات الحوثي الانقلابية احتياطاته الخارجية (حوالي 5 مليارات دولار)، ونهبت الكتلة النقدية المحلية (2 تريليون ريال يمني)، وفق اتهامات الحكومة الشرعية.