كتب /عادل الزريقي
في مديرية تبن والحوطة جمعيات أهلية بالاشتراك مع بعض المنظمات الداعمة تخالف النظام والقانون الذي ينظمها والهدف الذي أنشأت من أجله وتقوم بإستئجار شقق سكنية للتدريب والتأهيل الفني والمهني تفتقر لأدنى المواصفات الفنية للتدريب من حيث سوء إختيار الكادر الكفو والقادر على التدريب ومن حيث عدم إختيار المكان المناسب للتدريب وعدم ملائمته لهذه العملية ، فتلك الشقق التي لا يتجاوز مساحة الغرفة الواحدة فيها عن (4*5)متر كما رأينا اليوم بأم أعيننا تقوم فيها إحدى الجمعيات الخيرية بتدريب عدد (٩٨) متدربة والمصيبة الأعظم في مجال الصناعات الغذائية وقد رأينا في تلك الغرف الضيقة المساحة و المحدودة التهوية يغطي أجوائها الدخان وتفوح رائحة الطبخ منها بسبب ضيق المكان وازدحام المتدربين فيها .
ويبدو الأمر بصورته الجلية من خلال هذا المشهد الغير رائع بأن هم هذه الجمعيات والمنظمات ليس التدريب الفني والمهني الحقيقي بقدر همها الحصول على المال من المنظمات الداعمة على حساب حقوق شريحة واسعة من أبناء محافظة لحج التي يعانون الكثير في هذه الظروف الصعبة من الأمية الفنية والمهنية وبهذه الطريقة الفوضوية تعمل هذه المؤسسات الغير متخصصة قانونا للقيام بالتدريب على تفويت الفرصة عليهم من اكتساب مهنة معينة تعينهم على تحسين دخلهم وتقلل من معاناتهم .
وحرصا من مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة ممثلا بالأستاذة أيمن أحمد فضل الشحيري كون المكتب المعني قانونا بالتنظيم والإشراف على اي تدريب فني ومهني ينفذ في المحافظة فقد سعى ونسق مع محافظ المحافظة اللواء أحمد عبدالله تركي لمنع هذه الفوضى وهذه العشوائية المتمثلة بمهزلة بعض المنظمات والجمعيات المخالفة لمهامها التي حددها القانون وبدوره أصدر المحافظ تعميين خلال الثلاثة الأشهر الأولى من عام 2022م م تم توجيهما إلى مدراء عموم المديريات والمنظمات المحلية والدولية والجمعيات بعدم تنفيذ اي تدريب فني ومهني إلا عبر مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة كونه هو السلطة التنفيذية الأولى المعنية بالتنظيم و الاشراف على التدريب الفني والمهني بالمحافظة وإصدار الشهادات للمستفيدين .
إلا أن الاستجابة ظلت محدودة لتلك التعاميم والتجاهل للأنظمة والقوانين ظل مستمرا بسبب طمع بعض الجمعيات والمنظمات بالحصول على الأموال حتى لو كان التدريب شكليا وضربا من الوهم وضحكا على بسطاء الناس واستغلال ظروفهم .