كريتر نت / الضالع – خاص
استنكرت أسر وعائلات شهداء الاغتيالات بالضالع تدخلات إدارة أمن المحافظة ومحاولتها خلط الأوراق بعد أن أوت القتلة وصمتت كل هذه المدة عن جرائمهم تجاه الأبرياء بالضالع.
وقالت أسر وعائلات شهداء الاغتيالات في بيان لها، أنه من حقهم كأصحاب دم الوقوف مع الحزام الأمني الذي قبض على بعض منفذي الاغتيالات واستكمال متابعة الفارين والمطالبة بالقصاص من كل قاتل وبلطجي.
نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله القائل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون والصلاة والسلام على رسول البشرية محمد بن عبدالله وبعد.
باسمنا نحن أسر شهداء الاغتيالات وكل مكلوم فقد ذويه وعائله وفلذة كبده وقريبه، في عمليات القتل والاغتيالات الممنهجة والبلطجية بمحافظة الضالع نؤكد:
_ على حقنا في القصاص الشرعي والعادل من كل مجرم وقاتل وبأسرع وقت ممكن، ونشد على يد الجهات المختصة في الحزام الأمني بمواصلة الإجراءات التي أفضت إلى القبض على المجرمين والقتلة مع متابعة وملاحقة بقية القتلة وصولا للجهات الداعمة لهم.
، وإننا إذ نؤكد على حقنا كأسر وعائلات هؤلاء المغدورين في الوقوف صفا واحدا مع قائد الحزام الأمني لمحاكمة من تم القبض عليهم والذين اعترفوا بكل الجرائم والجهات الداعمة والمخططة لهم، والوصول لمن لازالوا فارين من وجه العدالة والقضاء لينالوا جزائهم العادل جراء ما اقترفوه من جرائم وإراقة دماء بريئة في وضح النهار.
ومعتبرين ذلك حق من حقوقنا الشرعية والقانونية في الآخذ بدماء أبنائنا المغدورين، مع تعبيرنا عن قلنا البالغ جراء الضغوطات والجهات التي تحاول تمييع هذه الجرائم والإفراج عن القتلة والمجرمين ونؤكد أن قضية أبنائنا المغدورين هي في ذات الوقت قضية كل أبناء الضالع.
وإننا ندعو إدارة أمن الضالع لعدم التدخل في قضية أبنائنا المغدورين فلم تعد محل ثقة لدينا كما هي غير محل ثقة لدى كل أبناء الضالع، فقد وقفت متفرجه ودماء أبنائنا تسفك في الطرقات، أما وقد فوض أبناء الضالع قوات الحزام الأمني بتأمين مدينة الضالع والقبض على المتهمين وهو ما تحقق بالقبض على بعضهم.
ونرى أن القصور في إدارة أمن الضالع لم يقف عند تضاعف تلك الجرائم وحسب، بل تعداها أيضاً إلى غياب الإجراءات الأمنية والجنائية من قبل إدارة أمن الضالع الواجب اتخاذها في مختلف تلك القضايا وذلك في ملاحقة المجرمين وإلقاء القبض عليهم واستكمال الملفات القانونية ورفعها للقضاء والمحاكم لتقول كلمتها بحقهم.
مع إشارتنا إلى أن هذه السلبية والمعضلة ليست محصورة على الجرائم الأخيرة وحسب، بل تمتد لما يتعلق بعشرات بل ومئات الجرائم التي حدثت في السنوات الأخيرة، وتلك إحدى الصور السلبية لعدم الاستقرار السياسي والمجتمعي وغياب السلطات وتنافر وتجاذب وصراع أطرافها، وهو ما يتجلى بأنصع صورة في مرحلتنا الحالية مما انعكس على الجانب الأمني والقضائي والمؤسساتي عامةً وغياب الأمن والسلام والاستقرار والسكينة المجتمعية، الأمر الذي يستدعي موقف جاد ومسؤول من قبل الجميع، والوقوف مع الحزام الأمني بعد التفويض الشعبي والمجتمعي له.
ونطالب بموقف جاد ومسؤول أيضا من قبل السلطات بالمحافظة الغائبة ومختلف القوى السياسية والمجتمعية والمقاومة ليتحملوا مسؤولياتهم تجاه الضالع ومواطنيها كون الوضع القائم بالضالع لا يشرف أحدا ولا يرضي الله ولا ضمائر الشرفاء ولا يتسق مع مصلحة الشعب والوطن.
وإننا نناشد أيضا في بياننا هذا السلطات القضائية والتنفيذية والأمنية ممثلة بالحزام الأمني القيام بدورها بكل أمانة وحيادية في استكمال الإجراءات الجنائية والقانونية وإحالة ملفات هؤلاء المجرمين والقتلة للقضاء وبالذات مع من تم الإعلان عن القبض عليهم من المتهمين بجرائم الاغتيالات وملاحقة من لازالوا فارين من وجه العدالة، كما نناشد المنظمات الدولية ذات العلاقة بالوقوف إلى جانب أسر الضحايا لتحريك تلك القضايا دولياً حال استمر فشل تحريكها محلياً.
وفي الختام نتوجه بالدعاء إلى الله أن يرحم الشهداء ضحايا الغدر والإجرام، ويشفي الجرحى ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان.
*صادر عن أسر شهداء الاغتيالات بالضالع
18/يناير/2021م